مرکز حل منازعات تجارتی در افغانستان ایجاد میشود

acci harakat

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ حرکت قراردادی را به منظور تطبیق پروژه ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به امضاء رساندند. هدف اصلی ایجاد این مرکز رفع یکی از مشکلات عمدۀ سکتور خصوصی یعنی حل منازعات تجارتی می باشد.

مرکز حل منازعات تجارتی در افغانستان چگونگی حل منازعات تجارتی سکتور خصوصی را از طریق میانجیگری نهادینه ساخته که زمینه حل منازعات را با مصارف و زمان کمتر مهیا می سازد. انتقال مهارت های میانجیگری و حکمیت برای قضات، وکلا و سایر افراد مربوط از دیگر مسئولیت های اساسی این مرکز می باشد.

در کنفرانس مطبوعاتی که به این منظور دایر شده بود، محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، ایجاد این مرکز را فوق العاده مهم دانسته اضافه نمود “امید میرود که با ایجاد این مرکز تمام آن قضایای که ماه ها در محمکه معطل و به آن رسیدگی نمیشد از طریق این مرکز در زمان و با هزینه کمتر به آن رسیدگی شود.”

آقای الکوزی افزود که ما یک بورد را به همکاری اداره حرکت بوجود آورده ایم که متشکل از اتاق، اداره حرکت، ولسی جرگه، وکیل های مدافع، وزارت عدلیه و اتحادیه بانک های خصوصی میباشد که قبلا در این عرصه توسط اتاق کورس های برایشان دایر گردیده که در آینده تمام موضوعات این مرکز مربوط به این بورد می شود.

محترم عتیق الله نصرت سرپرست هیئت عامل اتاق ایجاد این مرکز را یک سهولت برای سکتور خصوصی خوانده گفت “اتاق از زمان تاسیس تا امروز یکی از خدمات عمده که برای سکتور خصوصی ارائه نموده است، حل منازعات تجارتی بوده که در حقیقت اتاق کنونی با این گونه خدمات پایه گذاری شده است. در حال حاضر اتاق به اساس ماده 8 قانون اتاق خدمات حل منازعات تجارتی را ارائه می نماید.”

محترم نسیم اکبر رئیس اداره حرکت اظهار داشت: “نبود مرکز حل منازعات تجارتی در کشور یکی از عوامل بازدارنده سرمایه گذاری درکشور می باشد که اداره حرکت در نیتجه پژوهش به این فیصله رسیده است که ایجاد این مرکز برای سکتور خصوصی امری ضروری است و طی دو سال همراه با اتاق برای ایجاد این مرکز تلاش نموده است.”

محترم رمضان جمعه زاده معاون کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه نهاد سازی و سیستم سازی در کشور را یک اصل ضروری دانسته گفت: ” تجارت و اقتصاد کشور بسوی مسلکی شدن قدم گذاشته و لازم است که سکتور خصوصی نیز مطابق معیارهای بین المللی آموزش ببینند.”

محترم محمد اشرف رسولی مشاور حقوقی معاون اول رئیس جمهور ایجاد این مرکز را برای پیشبرد قضایا خیلی موثر خوانده اظهار داشت “وقتی محمکه قضایا را بررسی میکنند، هم خیلی زمان گیر و هم جانبدارانه فیصله می کنند. اما وقتی که قضایا به حکمیت محول می شود، در نتیجه فیصله طوری صورت میگیرد که به نفع هر دو جانب بوده و طرفین راضی می باشند.”

تجربیات نشان می دهد که منازعات بوجود آمده بین شرکت ها به طور معمول سببب روز جنجال های طولانی می گردد که حل آن مصارف هنگفت را در قبال داشته و روابط تجاری را متضرر می سازد. طی ۳۰ سال گذشته نهاد های میانجی حل منازعات (ADR) در نقاط مختلف جهان، به منظور حل منازعات های تجارتی، راهکار های مشترک با مصارف و ضیاع وقت کمتر را جستجو کرده که شرکت ها را قادر می سازد تا با حفظ حسن همکاری به حل منازعات پرداخته و روابط خویش را مستحکم نگهدارند.

بر اساس گزارش کار و بار سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، برای اجرای قرارداد ها در افغانستان به ۴۷ مرحله ضرورت است که مدت ۱۶۴۲ روز را دربر می گیرد. ۲۵ درصد این زمان برای حل جنجال ها در محاکم قضایی سپری می گردد. این واقعیت در زمینه اجرای قرارداد ها نمایانگر نواقص سیستم قضایی می باشد. در عین حال کمبود خدمات موثر تطبیق قراردادها در افغانستان، عامل بازدارندۀ مهم برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی محسوب گردیده و بصورت منفی بالای محیط تجارت تاثیر گذار است.

پروژه ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در افغانستان برای حل جوانب مختلف مشکلات و جنجال های تجارتی دیزاین شده است. اول) ساده سازی مراحل اجرای قرارداد ها. دوم) کاهش مدت زمان حل منازعات از طریق میکانیزم حکمیت و میانجیگری با درنظرداشت نوعیت منازعه و خواست جوانب ذیدخل در منازعه. و سوم) کاهش هزینۀ حل منازعات تجارتی.

ادارۀ حرکت کمک تخنیکی و تمویل مالی برای ایجاد مرکز حل منازعات را فراهم می نماید که در بر گیرنده فعالیت های ذیل خواهد بود.

  1. تاسیس مرکز حل منازعات تجارتی در محوطه اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛
  2. اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حرکت بصورت مشترک و بر اساس موافقتنامه دو جانبه، این مرکز را طی سال اول ایجاد آن، مدیریت خواهند نمود؛
  3. فراهم آوری زمینۀ فعالیت این مرکز با معیار های بین المللی از طریق جلب اعضای قابل اعتماد حکمیت بین المللی و انکشاف روابط تخنیکی با مراکز حکمیت سایر کشور ها به منظور انتقال تجارب و مهارت های حرفوی برای افغان ها جهتپایداری فعالیت های این مرکز در آینده؛
  4. پیشنهاد نهاد های میانجی حل منازعات از طریق بخش های عامه و اهدای جوایز سالانه برای فعالیت های حکمیت و میانجیگری.

بر علاوه، پس از نهادینه شدن درازمدت مرکزحل منازعات تجارتی در افغانستان، این مرکز در بین سال های 2015 الی 2017، فعالیت های ذیل را انجام خواهد داد:

  1. دیزاین و انکشاف مرکز حکمیت تجارتی افغانستان؛
  2. گسترش دفاتر حل منازعات تجارتی در سایر نقاط افغانستان؛
  3. پیشنهاد مسوده قانون حل منازعات تجارتی و اصلاح سایر قوانین مربوطه؛
  4. شامل ساختن حکمیت حل منازعات در نصاب تعلیمی فاکولته های حقوق در پوهنتون های مربوطه؛
  5. آموزش آموزگاران در این رشته؛
  6. طرح و دیزاین لایحۀ فعالیت مراکز میانجیگری در چارچوب سایر نهاد های مرتبط
  7. انکشاف اخلاقیات کاری، معیار های و تصدیق نامه ها در بخش حل منازعات از طریق میانجیگری.

قابل یادآوری است که در افغانستان سکتور خصوصی به منظور انسجام فعالیت های تجارتی شان و دفاع از حقوق شان گردهم جمع شده و برای اولین بار مجمع حکمیت تجارتی را در سال 1310 پایه گذاری نمودند که در واقع هسته اولیه اتاق تجارت و صنایع کنونی می باشد. در حال حاضر اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاسی از ماده 8 قانون اتاق، خدمات حکمیت تجارتی و میانجیگری را از طریق یکی از دیپارتمنت های خود به نام “دیپارتمنت حکمیت و خدمات حقوقی” ارائه می نماید. این دیپارتمنت طی سالهای 1391 و 1392 به بیش از 100 قضیه منازعات تجارتی را دریافت نموده و چه بسا در مواردی به این قضایا رسیدگی و حل و فصل نموده است.

برای دریافت عکس های این کنفرانس، اینجا را کلیک کنید


July 23, 2014

Comments

Leave a Reply

0 + 5 =